أعلنت وزيرة العمل والشوؤن الإجتماعية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى من خلال مشروع قانون العفو العام الذي أحالته الى البرلمان في وقتٍ سابق الى تبديل أحكام الإعدام الصادرة في الإقليم بالسجن المؤبد.

وأوضحت آسوس نجيب، أن "وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بحكومة الإقليم تسعى من خلال مشروع قانون للعفو العام عن المحكومين في كوردستان الذي أحالته في وقتٍ سابق الى البرلمان للمصادقة عليه الى تبديل أحكام الإعدام الصادرة في الإقليم الى السجن المؤبد".

وأضافت نجيب أن "الوازرة تهدف من خلال تلك الخطوة الى إتاحة فرصة جديدة للمحكومين بالإعدام على غرار عدد كبير من دول العالم أملاً في أن يصبحوا أشخاصاً صالحين ومفيدين للمجتمع"، مبينة أن "عدد المحكومين بالإعدام في الإقليم منذ العام 2000 والذين لم يتم تنفيذ الأحكام بحقهم يبلغ 135 محكوماً بينهم ثماني نساء".

وكان رئيس لجنة حقوق الأنسان في برلمان كوردستان سالار محمود قد ذكر في وقتٍ سابق، أن "لجنته أحالت بالإضافة الى مشروع قانون العفو العام الذي أحالته وزارة العمل الى البرلمان مشروعاً للعفو العام كانت حكومة الإقليم قد أحالته الى اللجنة في وقتٍ سابق"، لافتاً الى أن "اللجنة أجرت القراءة الأولى لمشرع قانون الحكومة قبل أن تحيلها الى اللجان المعنية داخل البرلمان لإعداد تقرير نهائي بشأنه".

وأوضح محمود أن "مشروع قانون الحكومة بحاجة الى مزيد من البحث والدراسة ليصبح قانوناً مكتمل الأركان"، مؤكداً على "دعم لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لإصدار قانون للعفو العام يشمل أكبر عدد من السجناء في الإقليم".

AK News