قال الناشط الحقوقي و رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) بانه رفض دعوة الحضور إلى اللقاء التشاوري  الذي سيعقد تحت إشراف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع و جاء في بيان الناشط الحقوقي. "وجهت إلي ما يسمى بـ " هيئة الحوار الوطني " دعوة إلى حضور " اللقاء التشاوري " الذي سيعقد في فندق صحارى بدمشق، الساعة العاشرة من صباح يوم الواقع في 10 / 7 / 2011 وحيث أن النظام السوري لا يزال يمارس العنف والقوة المفرطة واستخدام الرصاص الحي في قمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية... في مختلف المدن والمناطق السورية، والذي ينجم عنه يومياً سقوط العديد من الضحايا ( القتلى والجرحى )، إضافة إلى استمرار القيام بحملات الاعتقال التعسفي ضد الناشطين السوريين، ولأن النظام الحاكم في سورية، قد فقد كل مقومات الشرعية - التي تكن موجودة في الأصل إلا من حيث الشكل - بإراقته أول قطرة دم مواطن سوري، ووفاءً مني لدماء الشهداء الأبرار اللذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل الحرية والكرامة ومستقبل سورية وتطورها وازدهارها، ولأني أعتبر نفسي جزء لا يتجزأ من الثورة السورية، التي يقودها ويديرها فعلياً وعملياً الحراك الشبابي السوري، ومؤمن كل الإيمان بأهدافها النبيلة، ومستعد لتقديم الغالي والنفيس من أجل ذلك، ولأن الحوار الذي يدعو إليه النظام لا يعدو عن كونه ذر للرماد في العيون ومحاولة للالتفاف على هذه الثورة العارمة للشعب السوري، وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال الخطاب الإعلامي السلطوي الرسمي، الذي لا زال يصر على وصف المتظاهرين والمحتجين بالمخربين والمندسين والمتآمرين...، لكل ذلك أعلن عن رفضي دعوة حضور اللقاء المزعوم، معلناً في نفس الوقت عن تأييدي الكامل لخيار الشعب السوري في المضي بثورته المظفرة حتى تحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية... وبناء الدولة السورية المدنية التعددية التشاركية القائمة على مبادئ الحق والقانون."

من جهة أخرى علقت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا على صفحتها في موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك "هيئة التنسيق لقوى التغيير في سوريا..ترفض الحوار مع السلطه المزمع عقده في 10 تموز "

كما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول، الذي انعقد في فندق سمير أميس بدمشق وضم حوالي مائتي شخصية معارضة، دعوة الحكومة السورية لحضور الحوار المقرر عقده الأحد القادم (10 تموز/ يوليو 2011).

و جاء في بيان لها نشر على موقع " الفيس بوك " :نرى أن السلطة لم تأخذ بأي من اقتراحاتنا إن كان على صعيد كيفية الحوار المطلوب أو على صعيد توفير المناخ المناسب للمشاركة بالعملية السياسية، والتي عبرنا عنها مراراً ومراراً بتوفير شرطين موضوعيين: الأول، إنهاء العملية الأمنية القمعية التي تتمظهر بقمع المظاهرات السلمية وبقمع السوريين بسبب آرائهم أو مواقفهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع منع السفر عن المثقفين والناشطين. وثانياً، إفساح المجال للصحفيين لتغطية جميع المناطق في البلاد وبالأخص المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وفسح المجال للسوريين ممن لديهم وجهات نظر معارِضة أن يكون لديهم منابر إعلامية وطنية كفيلة بنقل وجهات نظرهم إلى عموم المواطنين السوريين.

وبدلاً من ذلك فقد شهد هذا الأسبوع الذي يسبق انطلاق مؤتمركم التشاوري اعتقال العديد من الناشطين المشهود لهم بمدنية نشاطهم وبسلميته. مما يجعلنا نجزم أنه لا يمكن لأي مشارك في مؤتمركم أن يكون في منأى عن اعتقالات السلطة التي تمثلونها.

نظرا لكل ما سبق، فإننا نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها."

كورداونلاين