أخلت الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء في عملية إخلاء مخيم يأوي مهاجرين غير شرعيين في غابة مجاورة لمدينة كالي الفرنسية (شمال) المطلة على بحر المانش،  تطبيقا لقرار اتخذه قبل أسبوع وزير الهجرة إريك بيسون.

وأفادت فرجيني هرتز مبعوثة فرانس 24 ومراسل وكالة فرانس برس أن وحدات من الشرطة الفرنسية انتشرت في وقت مبكر قرب المخيم تحسبا لعملية الإخلاء، وأخبرت المهاجرين عن بدء العملية بواسطة مكبرات الصوت.

 
وأعلن محافظ منطقة با دو كالي انه تم اعتقال 278 مهاجرا غير شرعي بينهم 132 من القاصرين. وذكرت مبعوثة فرانس 24 انه تم اعتقال أغلبية "سكان" المخيم في ظرف عشرين دقيقة، في الوقت الذي كان يحاول فيه منشطون لجمعيات إنسانية حماية المهاجرين غير الشرعيين. وأضافت ذات المتحدثة ان القاصرين تأثروا كثيرا من عملية الإخلاء.     

 
وكان يتواجد بالمخيم قبيل الشروع في عملية الإخلاء 150 مهاجرا شرعيا على الأقل على حد تقدير صحفيين في عين المكان مقابل 800 خلال الأشهر الأخيرة. وقرر معظم المهاجرين مغادرة المخيم خلال الأيام القليلة الأخيرة باتجاه أماكن مجاورة تفاديا لتوقيفهم من قبل الشرطة.


ونقل مراسل وكالة فرانس برس أن المهاجرين المتواجدين في المخيم صباح الثلاثاء تجمعوا وراء لافتات كتب على واحدة منها باللغتين الانكليزية والباشتونية "نحن بحاجة إلى مآوي وإلى حماية. نريد اللجوء والسلم. الغابة منزلنا".

وتسارع عدد كبير من الصحفيين الفرنسيين والأجانب لتغطية عملية أثار قرارها استياء كبيرا في أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والمهاجرين.

وتجمع منشطو هذه الجمعيات بالقرب من المخيم لمساندة المهاجرين غير الشرعيين القادمين في معظمهم من أفغانستان عبر شبكات تهريب، واستقروا في غابة مدينة كالي في انتظار فرصة للعبور إلي بريطانيا عبر الشاحنات التي تنقلها الباخرات.

وأعلن وزير الهجرة الفرنسي عمليات مماثلة خلال الأسابيع القادمة في المنطقة ذاتها، وشدد على عزم الحكومة الفرنسية على تشديد الخناق على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين على طول بحر المانش.   

ودافع الوزير عن قرار الإخلاء باسم "دولة القانون" والدفاع عن سلامة المهاجرين غير الشرعيين المستغلين من قبل شبكات التهريب.

ورد الوزير على انتقادات جمعيات الدفاع عم حقوق الإنسان بقوله ان غابة مدينة كالي "لا تحتضن مخيما إنسانيا" لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، بل تشكل "قاعدة لعصابات شبكات التهريب".